به گزارش تجارت امروز؛ اولین اقدامها برای آغاز این جنگ تجاری، از دولت دونالد ترامپ شروع شد. دولت او با وضع تعرفه برای کالاهای چینی عملا تجارت آزاد بین این دو کشور را تا حدود زیادی تضعیف کرد.
یکی از اولین اقدامها دونالد ترامپ برای مقابله با چین، خارج کردن امریکا از قرارداد شراکت ترنس-پاسفیک (Trans-Pacific Partnership) یا TPP بود. این یک قرارداد شراکت تجاری بین استرالیا، مالزی، چین، ویتنام، نیوزلند، سنگاپور، ژاپن، بورنئو، شیلی، کانادا، مکزیک و در نهایت امریکا بود. این قرارداد شامل بندهایی برای کاهش یا حذف تعرفههای تجاری بین کشورهای عضو و همچنین ایجاد ابزارهایی برای تسهیل تبادلات تجاری و تجارت آزاد بود.
وقتیکه امریکا از این قرارداد بیرون آمد، باقی کشورهای باقیمانده یک نسخه تغییریافته از همین قرارداد را امضا کردند که آن را TPP11 نامیدند. اما ترامپ راضی نشد. او در ماه مارس 2018 روی 3 میلیارد دلار از کالاهای چینی تعرفه وضع کرد. در مقابل، چین هم سریعا با وضع تعرفه روی کالاهای امریکایی از جمله سویا، طلا و پنبه این اقدام امریکا را تلافی کرد.
در این میان یکی از مهمترین اقدامهای دولت امریکا در این جنگ تجاری، تحریم شرکت هواوی بود. تحریمی که تجهیزات مخابراتی بسیار قدرتمند این شرکت را از بازارهای امریکا دور میکرد و مانع استفاده هواوی از اندروید و سیستمعامل ویندوز میشد و در نتیجه تاثیر چشمگیری روی صنعت گوشیهای هوشمند میگذاشت و این در حالی است که هواوی یکی از سه تولیدکننده بزرگ گوشیهای هوشمند است.
به باور واشنگتن چین با برنامه ای دقیق و در مسیر تبدیل شدن به ابر قدرت اول جهان، ترتیباتی را برنامه ریزی کرده که تراز تجاری میان دو کشور را به زیان امریکا پیش می برد؛ بی توجهی پکن به مالکیت معنوی و پایین نگاه داشتن عمدی ارزش یوان در برابر دلار، دو فاکتور اثرگذار بر ایجاد مزیت رقابتی به سود چین است.
یکی از مهمترین زاویای جنگ تجاری چین و امریکا، موضوع عضویت چین در سازمان تجارت جهانی است؛ زمانی که کمونیست ها در چین بعد از جنگ دوم جهانی و خروج ژاپن از خاک چین بر سر کار آمدند با نگاه به ناکامی های پیشین دیدگاه های کمونیستی در توسعه کشور، عرصه اصلاحات اقتصادی را باز گذاشتند اما در بعد سیاسی رویه، همان رویه کمونیستی بود. بعد از به بار نشستن این اصلاحات، رشد اقتصادی، پکن را به سوی عضویت در سازمان تجارت جهانی سوق داد تا مسیر هموارتری برای تجارت با جهان، پیش رو داشته باشد. پس از سالها مذاکره، چین در سال 2001 به عضویت این سازمان درآمد. عضویت در سازمان تجارت جهانی درهای اقتصاد چین را بروی دنیا باز کرد و باعث شد سرمایهگذاری در آن آسانتر شود. در آن زمان اقتصاد چین یکی از پر سرعت ترین اقتصادهای جهان در مسیر رشد بود و امریکا و شرکتهای امریکایی فضا را برای سهیم شدن در عرصه ی این اقتصاد شگفت انگیز باز می دیدند.
سرمایه های امریکایی به چین سرازیر شد و طی گذشت پنج سال از این عضویت، سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در چین دو برابر شد. با رشد چشم گیر اقتصاد چین و تولید انبوه کالاها و تراکم کارخانه ها، احساس خطر و نگرانی در امریکا آغاز شد. نیروی کار و مواد اولیه ارزان در چین، فرصتی برای رقابت به تولیدکننده های امریکایی نمی داد و همین امر زمینه انتقال روز به روز کارخانجات امریکایی به چین را فراهم می کرد. در این میان نبود مالکیت معنوی در چین، عرصه را در رقابت تولید و تجارت، بر شرکت های امریکایی تنگ تر کرد و این در حالی بود که بر طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، اعضا ملزم به رعایت حق کپی رایت هستند. در نبود مالکیت معنوی در چین و کپی شدن محصولات امریکایی در چین، تا سال 2019سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد امریکا زیان وارد شد. پس عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بازی صوری این کشور بود؟
ری بوئن، که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ به عنوان تحلیلگر اقتصادی در دولت امریکا کار میکرد، میگوید یکی از دلایل تنش تجاری میان واشنگتن و پکن، عدم تحقق وعده منافع اقتصادی پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، بود. به عقیده وی، چین هرگز قصد نداشت قواعد بازی را رعایت کند. “چین بیشتر به این دلیل میخواست به این نهاد بین المللی بپیوندد تا ببیند چگونه این سازمان، مقررات تجارت جهانی را تنظیم میکند.” به عبارت دیگر چین به قصد تغییر دادن سازمان و نه تغییر دادن خودش به این سازمان پیوسته بود.
این روند نتایج مخربی برای اقتصاد امریکا و اثرات مستقیمی بر سبد آرای طبقات مختلف جامعه امریکایی داشت؛ موج عظیمی از بیکاری و تعطیلی کارخانجات -موسوم به شوک چین- در شماری از ایالتهای شمال شرقی و غرب میانه امریکا به وقوع پیوست و مردم این ایالات اکثر آنهایی بودند که در سال ۲۰۱۶ به دونالد ترامپ رأی دادند.
چینی که از قواعد سازمان تجارت جهانی در عمل پیروی نمی کرد بواسطه عدم رعایت مالکیت معنوی و دامی که با کارگر و مواد اولیه ارزان برای کارخانجات امریکایی پهن کرده بود، رسما شرکت های امریکایی را مجبور به در اختیار گذاشتن دانش و تکنولوژی تولیدات شان کرد.
طبق محاسبه دولت امریکا، تنها در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۱۷، جمع سرقت مالکیتهای معنوی چین، معادل ۹۳۶ میلیارد پوند بوده است.
چین 2025 و نیاز به بازارهای بیشتر
وزارت دفاع امریکا حالا به این نتیجه رسیده که در دهههای آینده مقابله با قدرت گرفتن چین یکی از اهداف نظامی مهمش خواهد بود. سرعتی که چین بر خلاف قوانین بین المللی، در احداث تعدادی جزیره مصنوعی در دریای جنوب چین و متعاقبا نظامی کردن آنها داشته، تصمیم گیران را در واشنگتن نگران کرده است. در عین حال با توجه به این که هر سال معادل ۳.۵ تریلیون دلار تجارت جهانی از این منطقه عبور میکند، میتوان گفت این اقدامات چین تلاشی است برای دست گرفتن رگ حیاتی تجارت بین الملل.
در دیگر سو بلندپروازیهای چین برای پیشگام بودن در جهان در زمینه فناوریهای مهم آینده مانند روباتیک و هوش مصنوعی کاملا روشن است. همه اینها می تواند یه یک خروجی مهم منتهی شود؛ استراتژی چین به خروج از مرزهای جغرافیایی خود در دوران جدید بر خلاف گذشته ای که تکنولوژی را به داخل می کشید. به عبارت دیگر، ترقی تکنولوژی و توسعه اقتصادی چین حالا در حد و اندازه ای است که نیاز است بیش از کشاندن تکنولوژی به داخل، قدرت تکنیکی خود را در مناطق مختلف تسری دهد. در این میان،خاورمیانه، کشورهای آسیای غربی و مشخصا ایران، نقش و جایگاه می یابند. در بسیاری از اخبار شاهدیم که شرکت های فن آوری و ارتباطاتی چینی موج تازه ای از سرمایه گذاری ها را آغاز کرده اند و یا در رابطه با ایران آنچه بسیار قابل توجه و مشهود بود، بررسی قرارداد 25 ساله تهران و پکن است که البته در دست بررسی های کارشناسی است و منعقد نشده است.
اینها و احتمالا اخبار و تحولاتی دیگری در آینده، گواه جایگاه قدرت های منطقه ای و بازارهای مصرفی ارزشمندی چون ایران برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری شرکت های چینی است.
ترکش های جنگ تجاری امریکا و چین بر پیکر ایران
تردیدی نیست که با توجه به دامنه وسیع پیامدهای نبرد تجاری دو ابرقدرت جهانی یعنی امریکا و چین، اقتصاد ایران نیز متاثر خواهد شد. در این ارتباط دو دیدگاه کلی وجود دارد: برخی معتقدند با توجه به نقش کم اقتصاد ایران در روابط تجاری بینالمللی، سهم ایران از این مجادله ناچیز است. اما گروهی دیگر تاکید میکنند با توجه به سهم بالای روابط تجاری ایران با چین و مناقشات سیاسی با امریکا، اقتصاد ایران از این منازعه متاثر میشود.
در دنیای امروز، ارتباطات تنگاتنگ کشورها و تنیدگی مناسبات اجزای جامعه بین المللی برهم، نمی هیچ ساحلی را بی بهره از موج های جهانی نخواهد گذاشت. با پذیریش این واقعیت، باید در جستجوی چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد ایران در میانه نبرد تجاری امریکا و چین بود.
کارشناسان بر این باورند که سه کانال میتواند اقتصاد ایران را در این میانه تحت تاثیر قرار دهد:
– اول، اثر افت یوآن در معاملات تجاری که میتواند بر ارزانتر شدن واردات از چین و کاهش ارزش دارایی خارجی ایران اثر گذار باشد
– دوم، رکود اقتصادی چین است که میتواند موجب کاهش تقاضای انرژی از ایران شود
– سوم، چین با توجه به ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از امریکا، به دنبال تامین نیاز از دیگر عرضهکنندگان است. با توجه به حجم تقاضای چین اثر این چرخش بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی نمیشود
– چهارم، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و جذب چینیها به خصوص در حوزههای نفتی و همکاری با صنایع دچار محدودیت در امریکا میتواند سود ایران از این جنگ باشد.
– پنجم، توجه به ایجاد ارزش افزوده: اگرچه اثر رکودی چین باعث کاهش واردات انرژی و مواد اولیه از ایران خواهد شد، اما میتواند این فرصت را ایجاد کند که ایران کمتر بر سیاست خامفروشی تمرکز کند و با تسهیل شرایط کسبوکار، توسعه فناوری و توجه به بخشخصوصی، بهجای صادرات مواد اولیه به چین و واردات کالای نهایی، این حلقه را در داخل کشور ایجاد کند.
برنامه ریزی برای بهره برداری
در تهران راهکارها را باید بروی میز گذاشت؛ بروز جنگ تجاری میتواند هم فرصت و هم تهدید را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. سیاست گذاری بهینه یعنی افزایش ضریب فرصت ها و کاهش ضریب تهدیدها.
در وهله اول باید تمامی ابعاد این نبرد تجاری به لحاظ فرصت ها و تهدیدها برای ایران شناسایی و به تناسب هر کدام در راستای ترغیب منافع ملی، راهکاریابی داشت. نکته قابل توجه تداوم این نبرد در درازمدت حتی در دوران پس از ترامپ است. بررسی سند امنیت ملی امریکا در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که این کشور چین را بهعنوان چالشی، علیه قدرت، نفوذ و منافع واشنگتن میداند. در این سند، چین به همراه روسیه، قدرتهایی توصیف شدهاند که بهدنبال تغییر جهان براساس آرمانهای خود هستند و این کشورها را دو قدرت مقتدر توصیف کرده که ممکن است موقعیت امریکا را به خطر بیندازند.
با این تفاسیر کاملا طبیعی است که امریکا در تلاش برای خارج کردن رقیب از عرصه باشد. این یعنی ایجاد اختلال در روند رشد اقتصادی چین. اما دوران کرونا عملا تقدیری دیگر را رقم زده است. ایالات متحده امریکا عملا در تنگنای فشار اقتصادی شدید ناشی از شیوع بیماری کرونا قرار گرفته و نرخ بیکاری و رکود، اقتصاد این کشور را درشرایط دشواری قرار داده و سایه تیره این وضعیت، سرنوشت انتخابات پیش روی امریکا را نیز متاثر ساخته است. ترامپی که با قدرت می توانست خود را پیروز انتخابات برای چهارسال آتی بداند، اکنون با اظهار اینکه اگر کرونا نبود، تردیدی برای پیروزی نداشت، به نوعی نگرانی خود از این شرایط را ابراز می کند.
تحلیل گران بر این باورند که در شرایطی که امریکا درگیرو دار فشار اقتصادی و تنش های سیاسی پیش از انتخابات است، روند رشد اقتصادی چین تغییر منفی نداشته است. اداره مدیریت ارزی چین در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که با توجه به ثبات گردش سرمایه گذاری خارجی و تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز ، تا پایان ماه ژانویه ۲۰۲۰، ذخیره ارزی چین به ۳ تریلیارد و ۱۱۵ میلیارد دلار رسیده است و ذخیره ارزی این کشور در مقایسه با ماه قبل از آن، دو دهم درصد افزایش یافته است. در این بیانیه آمده است با توجه به چالشهای جدی جهانی، بازارهای بینالمللی مالی با ابهامات گوناگون روبرو هستند اما از سوی دیگر تاثیر شیوع ویروس کرونا موقتی خواهد بود و روند رشد مطلوب اقتصاد چین در درازمدت تغییری نخواهد کرد.
به عبارت دقیق تر، مسیر رشد اقتصادی چین مسیر همواری است و در مقایسه با رقیب، با چالش های کمتری مواجه است حتی با وجود آنکه ویروس کرونا، این بلای دامن گیر اقتصاد جهان از چین آغاز شد. در چنین شرایطی انتظار انفعال از رقیب نمی رود و این به معنای استمرار جنگ تجاری دو ابرقدرت در بلند مدت و حتی در صورت عدم توفیق ترامپ در انتخابات پیش روست.
در این میان ایران نیز باید برای بلند مدت برنامه ریزی کند؛ درحالحاضر با توجه به تحولات صورتگرفته در کشورهای شرق آسیا، چین توجه ویژهای به انتقال انرژی از خاورمیانه دارد. این موضوع میتواند زمینه همکاری اقتصادی ایران و چین را حتی در شرایط تحریمها نیز بهوجود آورد. اگرچه حجم تجارت چین و امریکا با تجارت خارجی ایران قابل مقایسه نیست، اما تشدید این جنگ میتواند باعث شود که چین بهدنبال تشدید سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال توسعه باشد.
در ماههای گذشته، ویزای ورود چینیها به ایران برداشته شده که این گام میتواند زمینه حضور فعالان اقتصادی این کشور را فرآهم کند. بنابراین در سالهای گذشته بهدلیل حجم بالای صادرات چین، منابع قابلتوجه ارزی در اختیار این کشور قرار گرفته که در بسیاری از کشورها این مبالغ سرمایهگذاری شده است، از سوی دیگر در سایه تشدید تحریمهای امریکا، ایران به شدت نیاز به سرمایهگذاری دارد. این دو گزاره با یک سیاست گذاری دقیق می تواند زمینه اتصال انرژی ایران به بنادر چین از یک سو و زمینه اتصال سرمایه چینی به اقتصاد ایران از سوی دیگر را فراهم سازد. بعید نیست در این مانی تحریم های امریکا دلهره سرمایه گذاران چینی را بیشتر کند اما می توان برای رفع این نگرانی ها هم راهکار یافت.
نکته مهم دیگر این است که افزایش شکاف میان دو قدرت اصلی اقتصادی جهان اگرچه میتواند بر بسیاری از کشورها اثر منفی بگذارد، اما با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران، میتواند فرصت مناسبی را برای افزایش تبادلات تجاری اقتصاد ایران با چین و حتی کشورهای دیگر فراهم کند.
آنچه گفته شد، گرچه می تواند چشم اندازی روشن را برای اقتصاد ایران در سایه تعاملات متعادل و سنجیده تهران و پکن رقم زند، اما نباید از نظر دور داشت که افت ارزش یوآن زمینه ساز تمایل بیشتر به واردات کالای چینی به ایران است و این مترادف با تضعیف قدرت تولیدکننده های داخلی است و ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایران محسوب نخواهد شد. بر این اساس توجه به لایه های زیرین توافقات فی مابین ایران و چین و تصمیم گیری بر اساس منافع ملی، در طرف ایرانی، گامی تاریخ ساز در سرنوشت اقصادی ایران بویژه در عصر کنونی و در گذار از بحران های فعلی است.
انتهای مطلب
