بازار خودرو در کشور ما به‌عنوان انحصاری شناخته می‌شود. قیمت خودرو در سال‌های اخیر با تورم قابل‌توجهی همراه بوده و با توجه به تأثیر این کالای مصرفی بر تورم مصرف‌کننده در کشور، تورم مصرف‌کننده را در مقاطعی از زمان تشدید کرده است. با توجه به عوامل اصلی مؤثر بر قیمت خودرو ازجمله حجم تولید، فروش و واردات که در اختیار بازار انحصاری خودروسازان و سیاست‌های دولت است، قیمت کارخانه و بازار آزاد این کالای مصرفی که در کشور ما نیز جلوه سرمایه‌ای پیداکرده است به تصمیمات دولت وابسته است.
صنعت خودرو در ایران در سال‌های اخیر بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و برخی از اقدامات اتخاذشده برای رفع بحران‌های این صنعت، زیان‌های سنگین خودروسازان و انباشته شدن زیان‌های آن‌هاست. او حتی انحصار در صنعت خودرو را تقویت کرد؛ مثلاً ممنوعیت واردات خودرو که برای کمک به خودروسازان و کاهش تقاضای ارز برای واردات انجام شد. در سال‌های اخیر این امر باعث شده تا بازار خودروهای داخلی انحصاری‌تر شود.
خودروسازان داخلی همچنان با هزینه‌های تولید بالایی مواجه هستند، قیمت کارخانه‌های محصولاتشان با هزینه‌های آن‌ها همخوانی ندارد و فصل‌های متوالی زیان عملیاتی و زیان انباشته را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا توانست تفاوت قیمت بازار آزاد و کارخانه را از جیب دلالان خارج کند، اما این روند نیز به دلیل اعتقاد سیاسیون به اثر تورمی بورس کالا متوقف شد.
در بررسی بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، باید اطلاعات متعددی ازجمله تورم خودروهای مصرفی، میزان بستگی تورم خودروهای مصرفی به نرخ ارز، تورم تولید وسایل نقلیه موتوری، میزان تولید و فروش خودرو را بررسی کنیم. خودروسازان و غیره عوامل ناشناخته‌ای مانند میزان واردات خودرو، نحوه تأثیر واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی، عرضه واقعی خودرو در سال ۱۴۰۳ و… وجود دارد که سعی می‌کنیم برخی از آن‌ها را روشن کنیم.
تورم خودرو همگام با نرخ ارز بازار آزاد است
داده‌های نرخ ارز بازار آزاد و تورم ماهانه مصرف‌کننده خودرو همبستگی معنی‌داری دارند. بازده تجمعی نرخ دلار بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۴ (بازده مرکب ماهانه) به همراه تورم تجمعی خودرو (تورم ترکیبی ماهانه) نشان می‌دهد که همبستگی تاریخی این دو معیار منجر به شکل‌گیری انتظارات فزاینده در خودرو و ارز می‌شود. در صورت جهش نرخ‌های بازار، به‌موازات آن، بازار را به بازار عرضه کند.
سال ۱۴۰۲ برای بازار خودرو در حالی به پایان رسید که فعالان این حوزه شاهد افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای طرح‌های نه‌چندان مؤثر و اصولی برای کنترل بازار بودند.
به بیان ساده‌تر، نرخ ارز و تورم خودرو در کشورمان باوجود تولید داخلی محصولات خودرویی در سال‌های اخیر، سیگنال‌هایی از یکدیگر دریافت می‌کنند و جهش نرخ ارز در بازار ارز، انتظار افزایش را تقویت می‌کند. بازار آزاد خودرو حتی برخی از تحلیلگران معتقدند که تورم خودروهای مصرفی در پی بازگشت دلار به بازار آزاد است.
نمودار بازده تجمعی نرخ دلار و تورم تجمعی کاربر وسیله نقلیه مسیر این همبستگی را بهتر نشان می‌دهد. بازده تجمعی نرخ دلار در بازار آزاد از اوایل سال ۹۵ تا اوایل سال ۹۷ به ۴۳ درصد رسید درحالی‌که تورم تجمعی خودروها زیر ۱۰ درصد بود. در سه‌ماهه اول ۱۹۹۷ که به‌عنوان سال از دست دادن برجام نیز شناخته می‌شود. تورم تجمعی خودروها به ۴۲ درصد رسید، اما بازدهی نرخ ارز تجمعی نیز با جهش ارز در تابستان ۹۷ به ۳۳۶ درصد رسید. با شروع افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، تورم خودرو نیز افزایش یافت و حتی در پایان سال تابستان ۱۴۰۰ تورم تجمعی خودروها از بازده تجمعی دلار در بازار آزاد فراتر رفت و حتی در پایان بهمن‌ماه سال جاری بازدهی تجمعی دلار از ابتدای سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۵۶۷ درصد بود. درحالی‌که تورم تجمعی خودروهای مصرفی طی این هفت سال و ۱۱ ماه به ۱۶۲۷ درصد رسیده و همچنان بالاتر از بازده دلار است.
نکته قابل‌توجه در این فرآیند، تأخیر زمانی یک یا چند مرحله از تورم خودرو در مسیر بازده دلار است؛ به‌عبارت‌دیگر، روند بازدهی تجمعی دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده خودرو از بازده نرخ ارز تبعیت می‌کند و افزایش نرخ ارز با تأخیری اندک، تأثیر آن را بر تقاضای خودرو و انتظارات افزایش در بازار خودرو نشان می‌دهد؛ بنابراین برای اینکه تصور بهتری از بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم، باید روند نرخ ارز در بازار آزاد را پیش‌بینی کنیم. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور معتقدند که در صنعت خودروسازی کشور ما برخلاف بسیاری از صنایع، تورم از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و بخش عمده تورم مصرف‌کننده ناشی از افزایش هزینه‌ها است. از تولیدکنندگان افزایش تقاضا برای خودرو و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، تولیدکنندگان را مجبور به افزایش تولید می‌کند و درنهایت این تورم مصرف‌کننده منجر به تورم تولیدکننده می‌شود. حال با در نظر گرفتن این گفته می‌توان گفت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر میزان تقاضا در بازار خودرو تأثیر دارد. این امر خودروسازان را مشغول افزایش تولید و همچنین افزایش تورم تولیدکنندگان می‌کند.
درآمد صنعت خودرو و قطعه‌سازی که شامل خودروسازان و قطعه سازان غیرخصوصی (عمومی) می‌شود، در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ اما این افزایش درآمد ناشی از تورم تولید نتوانست سودآوری متناسبی را برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به ارمغان بیاورد. در نمودار زیر سه متغیر تولید، فروش و درآمد فصلی این صنعت از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون را مشاهده می‌کنید. ارزش واقعی سود سه‌ماهه بر اساس سال ۲۰۱۹. برای درک بهتر این اصلاح، درآمد پاییز امسال این صنعت نزدیک به ۷۷ هزار میلیارد تومان است، اما با توجه به تورم ۳۶۰ درصدی خودروها در این ۱۵ فصل، ارزش این درآمد فصلی نزدیک به ۱۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان است.
میزان تولید و فروش خودروسازی و تولید قطعات در سه فصل اخیر سال جاری در حالی روند نزولی داشته است که آمار تولید خودرو در ماه‌های اخیر حکایت از افزایش تولید خودرو نسبت به ماه مشابه دارد. در سال قبل این عدد نشان می‌دهد که حجم تولید قطعه سازان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده و تمرکز بیشتری روی تکمیل خودروهای در حال ساخت است. از سوی دیگر، روند سود تعدیل‌شده در این صنعت نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه سازان خصوصی در سال ۲۰۱۹ به‌طور متوسط ۱۰ سجاف در هر فصل تولید کرده‌اند و این استاندارد را در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵ سجاف رسانده‌اند. در چهارفصل سال ۱۴۰۱، درآمد تعدیل‌شده تولید این صنعت در هر فصل به بیش از ۲۰.۵ هم رسید، اما در چهارفصل گذشته یعنی از زمستان ۱۴۰۱ تا پایان پاییز امسال، متوسط درآمد فصلی تعدیل‌شده این صنعت به ۲.۱۸ هم کاهش یافت.
واردات خودرو با هدف کاهش قیمت با انحصار واردات خودرو تناسبی ندارد
در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی باید توجه داشت که نوسانات قیمتی بیشتر ناشی از عوامل روانی است تا واقعیت‌های عینی بازار و حتی در پاسخ به این سؤال که چرا در سال گذشته شاهد شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا بودیم؟ باید گفت که اندازه‌گیری تقاضای واقعی بازار پایدار است. نیازهای اقتصادی. در شرایطی که اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار ندارد. خریداران یا از ترس افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت یا با افکار سوداگرانِ وارد بازار می‌شوند و این امر تقاضای کاذب را ایجاد می‌کند، اما آنچه در قیمت‌گذاری دستوری به دست می‌آید; از یک‌سو اخلال در نظام توزیع کالا و از سوی دیگر ایجاد بازار سیاه با ایجاد ارزش کاذب برای کالا.
در سال ۱۳۷۶ با توجه به محدودیت‌های ارزی اعمال‌شده برای کشور و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع شد و باروی کار آمدن دولت سیزدهم فاطمی امین وزیر اسبق صمت قول داد تا پایان خرداد ۱۴۰۱ تکلیف واردات خودرو مشخص و آیین‌نامه‌ای برای این منظور تصویب شود. سرانجام پس از جنجال‌های فراوان در ابتدای شهریورماه سال گذشته مصوبه واردات خودرو در دولت تصویب و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته‌شده است.
امروز باگذشت نزدیک به دو سال از آزادسازی واردات خودرو، واردات این محصول همچنان به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و باوجوداینکه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید دارد ارز موردنیاز این وزارتخانه را تخصیص داده است. از امنیت واردات، به نظر می‌رسد ارز وارداتی همچنان در حال تحویل است و همین امر باعث ورود خودروهای خارجی شده و مانعی برای واردات این محصول شده است. به گزارش تجارت فردا، بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی علی‌آبادی وزیر امنیت کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و یا در حال ورود به کشور هستند. این در حالی است که قرار بود تا خردادماه سال جاری ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود تا بازار خودرو انحصاری شود و قیمت‌های غیرواقعی و نجومی شکل‌گرفته در فضای انحصاری اصلاح شود تا مردم به خودروبر گردند و این سه را بشکنند. رکود یک‌ساله این بازار
آنچه در واردات خودرو در سال جاری قابل‌توجه است، تأثیر نامطلوب آن بر بازار خودرو داخلی است. بازار خودرو در کشور نزدیک به یک سال است که باخبر واردات ۲۰۰ هزار خودرو حمایت می‌شود و با انتشار خبر واردات زیر ۱۰ هزار خودرو شاهد تأثیر واردات بر بازار و بازار آزاد خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی مواجه شد.
پارکینگ ایران‌خودرو یکی دیگر از راه های علاج درد است!
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر دچار بحران‌های زیادی شده است که یکی از آن‌ها زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی است. باوجود تورم بالای مصرف‌کنندگان خودرو، بازار خودروبری پاسخگویی به مازاد تقاضا در این بازار نیازمند افزایش عرضه خودرو است، اما نکته مهم در این میان حاشیه سود منفی خودروسازان کشور است. خودروسازانی که با افزایش زیان خالص در پایان سال مالی برای هر واحد تولید مواجه هستند، در حال افزایش هستند. با افزایش تولید و عرضه خودرو، زیان انباشته بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. حال هزینه کنترل قیمت خودرو را بر اقتصاد کشور با تبدیل‌شدن به کالای مصرفی سرمایه‌ای و مازاد تقاضای موجود در بازار در نظر بگیرید.
ایران‌خودرو سال جاری هدف خود را تکمیل ۷۲۵ هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خود قرار داده است، اما میزان تولید محقق شده این خودروساز تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ همراه با برآورد انجام‌شده برای تولید خودرو در فصل زمستان درمجموع ۵۵۴ هزار خودرو است اما می‌نویسد ۳۰۰ دستگاه؛ البته این حجم تولید با طرح تولید ۱۴۰۳ منهای هدف تولید تارا و هایما است، اما بعید است ایران‌خودرو تا پایان سال بتواند نزدیک به ۱۷۱ هزار تیپ هایما و تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کند؛ بنابراین آنچه مدیرعامل ایران‌خودرو امسال در تولید خودروهای سواری در نظر گرفته بود با واقعیت تولید این خودروساز همخوانی نداشت.
انتظار می‌رود ایران‌خودرو هدف تولید امسال را که حدود ۶۱۶۰۰۰ دستگاه است (منهای تولید نامشخص تارا و هایما) به چالش بکشد و طبق معمول از هدف خود کوتاه بیایند. همین امر احتمالاً روی خودروهای ایرانی ازنظر تیراژ نیز تأثیر خواهد گذاشت. ایران‌خودرو قصد دارد در سال ۱۴۰۳ حجم فروش خود را بدون احتساب هایما و تارا به ۶۱۷۰۰۰ دستگاه برساند؛ بنابراین، خودروسازان ایرانی باید در سال جاری نسبت به سال منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به‌اضافه آنچه انتظار دارند در سه‌ماهه پایانی سال جاری نهایی کنند، نزدیک به ۱۱ درصد افزایش تولید و فروش داشته باشند. بررسی میزان فروش ایران‌خودرو با در نظر گرفتن سهم بالای این شرکت در تأمین نیاز داخلی نشان می‌دهد که اگر واردات بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ اتفاق نیفتد، کنترل تورم بازار خودرو بسیار دشوار خواهد بود. استفاده‌کننده از وسایل نقلیه
بهترین راه حل برای خروج بازار خودرو از بحران
خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای سال ۱۴۰۳ را می‌توان با تحقق واردات بیش از ۲۰۰ هزار خودرو شکل داد. در نمودار نرخ تجمعی دلار و تورم تجمعی خودرو مشاهده کردید که چگونه ممنوعیت واردات خودرو باعث شد تا تورم خودرو به حدی برسد که تورم تجمعی خودروها از نرخ تجمعی دلار فراتر رفته و همچنان نرخی بالاتر از دلار دارد. با آشکار شدن این سناریوی خوش‌بینانه، ممکن است در سال جاری شاهد ثبات بیشتری در بازار خودرو باشیم و پیش‌بینی می‌شود در این صورت شاهد بازگشت تورم خودرو به سطح زیر بازدهی دلار باشیم.
سناریوی دوم را می‌توان ادامه افزایش قیمت خودرو با روند گرانی خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ دانست که تورم خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۹۲ درصد بوده و تداوم این روند برای بازار خودروها در سال ۱۴۰۳ افزایش ۳۹ درصدی قیمت بازار خودرو را نشان می‌دهد. احتمال این سناریو با چندین تنظیمات پیش‌فرض بیشتر از سناریوهای دیگر است. با فرض ادامه تولید و فروش خودروسازان داخلی و واردات خودرو بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه، علاوه بر عدم جهش شدید نرخ ارز، می‌توان تورم کمتر از ۴۰ درصد را برای بازار خودرو تصور کرد.
سناریوی سوم نیز نگاه تاریخی‌تری به فرآیند تورم خودرو دارد. تورم تجمعی مصرف‌کننده خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان بهمن‌ماه امسال بالغ‌بر ۴۱۲ درصد است و ادامه این روند در سال آینده نشان‌دهنده افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۳۹۲ است.
ظهور این سناریو نیز زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضای خودرو با واردات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه مواجه شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی کمتر از پیش‌بینی‌ها تولید کنند یا شاهد جهش ارزی باشیم. احتمال بالایی وجود دارد. با تمام این تفاسیر عامل اصلی قیمت خودرو در بازار داخلی را می‌توان تغییرات تقاضا دانست که همبستگی بالایی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.
انتهای مطلب
