به گزارش تجارت امروز؛ مشکلات و موانع اصلی در قانون تجارت ایران، درد سر ساز هستند. سرمایه داران بزرگ همیشه از این مشکلات ناله می کنند و خواهان بر طرف کردن و رسیدگی این مشکلات از سوی دولت هستند.
تجارت و فعالیتهای تجاری در ایران تحت قوانین و مقرراتی قرار دارند که توسط دولت و نهادهای مربوطه تنظیم میشوند. این قوانین تجارتی اساسی برای حفظ نظم و رشد اقتصادی کشور است. در این مقاله به بررسی اصلیترین قوانین تجارتی در ایران خواهیم پرداخت.
قانون تجارت ایران
قانون تجارت ایران که با عنوان قانون مدنی شرکتها نیز شناخته میشود، مباحث مربوط به تشکیل و حاکمیت شرکتها، حقوق و تعهدات صاحبان سهام و مدیران شرکتها را تنظیم میکند. این قانون بهروزرسانیهای متعددی را تجربه کرده و با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری در کشور تغییراتی را تجربه کرده است.
مشکلات و موانع اصلی در قانون تجارت ایران
قانون تجارت، مسئولیت تهیه، تدوین و تنظیم روابط تجاری و اقتصادی جامعه را بر عهده دارد. هرکسی که می خواهد در این راه شروع به کار کند. ابتدا باید این موانع و مشکلات را ارزیابی کند تا به درستی وارد این راه شود.
پیچیدگی و تعقیبهای بیرونی:
پیچیدگی در رونوشت و اجرای قوانین: برخی قوانین تجارتی در ایران پیچیده و ممکن است برای کسبوکارها قابل فهم نباشند. این ممکن است منجر به اشتباهات در اجرا و اجرای نادرست قوانین شود.
مسائل اداری: مراجع متعددی برای موارد مختلف تجاری وجود دارد، که ممکن است باعث تعقیبهای زمانبر و پیچیده شود.
نوسانات در قوانین:
تغییرات مکرر در قوانین: تغییرات مکرر در قوانین تجارتی میتواند برای کسبوکارها ناپایداری ایجاد کند و باعث ایجاد عدم اطمینان در برنامهریزیهای آینده شود.
تفسیرات مختلف: گاهی اوقات، تفسیرات مختلفی از قوانین توسط مراجع مختلف ارائه میشود که ممکن است باعث ابهامات و اختلافات در برخی موارد شود.
کاهش اعتماد:
عدم اعتماد به قوانین: برخی کسبوکارها و فعالان اقتصادی ممکن است به دلیل عدم اطمینان از قوانین، از انجام معاملاتی که ممکن است باعث ریسک شود، خودداری کنند.
ناتوانی در حل اختلافات: موانع در راهکارهای حل اختلافات میتواند باعث کاهش اعتماد به سیستم قضایی و قانونی شود.
این مشکلات و موانع میتوانند تأثیرات منفی بر تجارت و سرمایهگذاری در ایران داشته باشند، اما با توجه به پیشرفتهایی که ایران در جهت اصلاح قوانین تجارتی خود داشته است، امیدواریم که این موانع در آینده کاهش یابند.
مشکلات و موانع صادرات در ایران
اقتصاد ایران وابسته به صادرات و واردات است. در واقع هر کشوری ککه نتواند صادرات و واردات انجام بدهد. اقتصاد آن به تدریج فلج می شود.
قوانین تجارتی و گمرکی
اولین مانع از انواع موانع حقوقی صادرات مربوط به قوانین تجارتی و گمرکی است. قوانین تجارتی مهمترین عامل بازدارنده صادرات است که تاثیری اساسی و ضروری در صادرات و برنامهها و نرم افزار بازرگانی کشورها دارد که خسارات جبران ناپذیری را نیز به همراه دارد.
- تنش میان صادر کنندگان و سیستم گمرک
- عدم ثبات مقررات گمرکی
- ناهماهنگی ساعات کار در گمرک و بنادر طولانی شدن مراحل آزمایشگاه
- افزایش هزینهها به دلیل عدم قبول گواهی مبدا و گواهی گرفته شده از واردکننده
مقررات بیمه و ارزی
از آنجایی که در ایران نوسانات قیمت بسیار زیاد است و قیمت ها در لحظه بالا و پایین می شوند. مشکلات ارزی در ایران نیز زیاد است که باید برطرف شود. دولت باید برای حفظ قدرت رقابت و چانه زنی صادرکنندگان نرخ ارز را ثابت نگه دارند.
قوانین مالیاتی و تجارت
مالیات در ایران هر ساله در حال به روز رسانی است و نرخ های جدید یرا برای آن تعیین می کنند. تصویب تعرفه های بالا برای قانون مالیاتی باعث می شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان انگیزه های خود را از دست بدهند و از جمله موانع بزرگ محسوب می شود.
سیستم مالیاتی ایران شامل مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم است. قوانین مالیاتی بر اساس درآمد، سرمایه و معاملات تجاری تنظیم شده است. توجه به این قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است تا فعالیتهای تجاری بهصورت قانونی انجام شود.
موانعی که در قوانین حمل و نقل وجود دارد
قوانین و مقررات حمل و نقل از دیگر موانع حقوقی صادرات در ایران میباشد. به خوبی میدانید حمل و نقل هوایی در ایران جایگاهی ندارد و به همین دلیل صادر یا وارد کردن کالاهایی که تاریخ انقضای کوتاهی دارند، کاهش مییابد و حمل و نقل دریایی نیز با مشکلات کشتیها روبرو است.
در تعیزیزات حکومتی چه موانعی وجود دارد؟
قوانین و تعزیزات حکومتی از جمله قوانین تجارت ایران است که نقش بسیار مهمی در تجارت و صادرات و واردات دارد. قیمت گذاری اجناس و قوانین تعزیرات تاثیر مخربی بر صادرات کالاها دارد و آن به این خاطر است که ارزانی کاذب به کشاورز و دامدار ضرر بسیاری میرساند.
ملحق نشدن به به سازمان تجارت جهانی WTO
سازمان تجارت جهانی WTO، قوانین و مقررات بیم المللی را تهیه و تنظیم می کند. اگر مشکلی برای هر یک از اعضا پیش بیاید این سازمان شروه به حل و فصل آن می کند و کمک زیادی برای تجارت و قوانین محسوب می شود.
مشکلات و موانع اصلی در قانون تجارت ایران: مقررات مالکیت معنوی
در این خصوص قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آیین نامه مصوب ۱۳۳۷ با مفاد کنوانسیون پاریس ۱۹۵۸ انطباق دارد، ولی اصلاحیه استکلهم ۱۹۶۷ هنوز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته که ایران باید حقوق مالکیت و کپی رایت را بپذیرد.
مشکلاتی که در صادرات غیر نفتی وجود دارد
صادرات غیر نفتی شامل: محصولات پتروشمی و سایر کالا ها، پروپان مایع شده، پلی اتیلن، سنگ آهن و کنستانترههای آن، متانول، پسته، زعفران، آلومینیوم و خودرو است. این مشکلات شامل موارد زیر است:
- پیمان سپاری ارزی
- نوسانات بالای نزخ ارز
- نبود نظام ارزی
- افزایش هزینه تولید
- ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی
- عدم بازاریابی صحیح
مشکلات صادارت خدمات دانش بنیان
شرکت دانش بنیان شرکت و موسسه خصوصی و یا تعاونی است که هدف از تاسیس و راهاندازی آن هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و کاربرد نوآوری و تجاریسازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه میباشد. مشکلات و موانع صادرات کالا و خدمات دانش بنیان شامل ۴ مورد زیر است:
- مشکلات تعرفه واردات محصولات مشابه
- مشکلات تامین ارز
- مشکلات توزیع مواد اولیه
- مشکلات تقاضا
موانع در صادرات محصولات کشاورزی
محصولات کشاوری زیادی هر ساله صادر می شود که آمار آن در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار تن محصول کشاورزی بود. چالش و مشکلاتی که این محصولات در پی دارد شامل موارد زیر است:
- تهاتر ارزی
- نوسانات ارزی
- افزایش هزینههای اولیه
- هزینههای تحمیلی ترانزیت کالا
انتهای مطلب/آ.ع